صفحه ۹

و أما اذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد فالظاهر وجوب الاعلام وجوبا نفسیا قبل العقد أو بعده لبعض الاخبار المتقدمة .

و فی قوله: "یبینه لمن اشتراه لیستصبح به" اشارة الی وجوب الاعلام لئلا یأکله، فان الغایة للاعلام لیس هو تحقق الاستصباح، اذ لا ترتب بینهما شرعا و لا عقلا و لا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فیه بمعنی عدم الانتفاع به فی غیره. ففیه اشارة الی وجوب اعلام الجاهل بما یعطی اذا کان الانتفاع الغالب به محرما، بحیث یعلم عادة وقوعه فی الحرام لولا الاعلام، فکأنه قال: أعلمه لئلا یقع فی الحرام الواقعی بترکک الاعلام. |1|
و یمکن الاعلام بالنجاسة و مع ذلک یقع البیع بقصد الاکل و نحوه لعدم مبالاتهما بالموازین الشرعیة، نعم، العلم بالنجاسة ینفع لمن تعبد بالشرع مع فرض کونه بصدد الاکل لولا اعلامه.

و بالجملة فعلی فرض وجوب الاعلام فهو واجب نفسی بداعی صون المشتری عن الوقوع فی الحرام أو شرطی مستقل لا بعنوان المقدمة للقصد أو الاشتراط المذکورین فی المسألة السابقة، فتدبر.

|1| قد مر مناراجع ‏581/1 و ما بعدها من الکتاب. أن أخبار الباب علی طائفتین: الاولی: ما تدل علی جواز البیع مع الاعلام. الثانیة : ما تدل علی المنع مطلقا، و مقتضی الجمع بینهما کما مر هو الجواز مع الاعلام، فوجوبه اجمالا مما لا اشکال فیه.

و یظهر من قوله (ع) فی خبر معاویة بن وهب: "بعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به"الوسائل ‏66/12، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.

ناوبری کتاب