و نظیر المقام استصحاب نجاسة الماء المتغیر اذا زال تغیره بنفسه و استصحاب نجاسة الماء المتمم کرا، و استصحاب حرمة وطی الحائض اذا انقطع دمها و لم تغتسل بعد.
و استشکلوا فی الاستصحاب فی أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع و اختلاف القضیة المتیقنة و المشکوکة فلیس استصحابا بل هو من قبیل اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر.
و أجیب عنه بأن الموضوع فی الاستصحاب یؤخذ من العرف لا من العقل الدقی الفلسفی، و العرف یری اتحاد القضیتین، و لاسیما اذا کان مورد الاستصحاب الموضوع الجزئی الخارجی. هذا کله علی فرض جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة .
و فی مصباح الفقاهة فی المقام ما هذا لفظه: "اذا سلمنا جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة الالهیة و أغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل - کما نقحناه فی الاصول - فلا نسلم جریانه فی المقام لان محل الکلام هو الجواز الوضعی بمعنی نفوذ البیع علی تقدیر وجوده. و علیه فاستصحاب الجواز بعد التنجس یکون من الاستصحاب التعلیقی الذی لا نقول به."مصباح الفقاهة 137/1.
أقول: کلامه - طاب ثراه - یرجع الی أمرین: الاول: التردید فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة .
الثانی: کون الاستصحاب فی المقام تعلیقیا و هو لا یقول به.
أما الامر الاول فمحصل کلامه - علی ما فی مصباح الاصول - : "التفصیل فی حجیة الاستصحاب بین الاحکام الکلیة الالهیة و بین غیرها من الاحکام الجزئیة و الموضوعات الخارجیة، فلا یکون حجة فی القسم الاول لا لقصور الروایات
.jpg)
