و هذا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجس. |1|
النجاسة بنفسها لیست مانعة عن البیع بعد کون الشئ ذا منفعة محللة عقلائیة .
و یشهد لصحة المعاملة اطلاقات البیع و التجارة و الوفاء بالعقود کما لا یخفی. اللهم الا أن ینکر الاطلاق فی آیتی البیع و التجارة کما مر.
و استثناء الدهن المتنجس للاستصباح فی کلام المشهور وقع تبعا للاخبار الواردة فیه، و هی لا تدل علی الحصر، بل المتفاهم منها فی أمثال المقام عدم دخالة الخصوصیة و الغاؤها، و انما وقعت الاسئلة و الاجوبة حول الدهن و الزیت و الاستصباح بهما لکثرة الابتلاء بالمتنجس منهما فی تلک الاعصار و انحصار المنفعة المحللة المعتد بها بعد تنجسهما فی الاستصباح .
هل یجری الاستصحاب فی الاحکام الکلیة أم لا؟
|1| أقول: الاستصحاب فی أمثال المقام یمکن أن یقرر بوجهین:
الاول: أن یجعل مورده الموضوع الجزئی الخارجی کأن یشار الی الطین أو الصبغ الخارجی المتنجس مثلا فیقال: هذا الجسم الخارجی کان جائز البیع قبل تنجسه فیستصحب فیه ذلک بعد تنجسه.
الثانی: أن یجعل مورده الموضوع بالنحو العام فیقال: الصبغ المتنجس کان جائز البیع قبل تنجسه فیستصحب فیه ذلک بعد تنجسه.
و المتصدی لاجرائه فی الاول، المکلف الشخصی بعد افتاء الفقیه به. و فی الثانی الفقیه المفتی.
و لا یخفی أن الشبهة فی کلا التقریرین ترجع الی الجهل بالحکم الکلی الشرعی و یکون رفع الشبهة بید الشارع الاقدس. و کأن المورد الثانی تعبیر عن قضایا جزئیة متکثرة بقضیة واحدة کلیة .
.jpg)
