و فیه: سئل (ع) عن الشحم یقع فیه شئ له دم فیموت ؟ قال: "یبیعه لمن یعمله صابونا" الخبر. |1|
ثم لو قلنا بجواز البیع فی الدهن لغیر المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل یجوز بیع غیره من المتنجسات المنتفع بها فی المنافع المقصودة المحللة کالصبغ و الطین و نحوهما أم یقتصر علی المتنجس المنصوص و هو الدهن، غایة الامر التعدی من حیث غایة البیع الی غیر الاستصباح ؟ اشکال: من ظهور استثناء الدهن فی کلام المشهور فی عدم جواز بیع ما عداه، بل عرفت من المسالک نسبة عدم الفرق بین ما له منفعة محللة و ما لیست له الی نص الاصحاب. و مما تقدم فی مسألة جلد المیتة من أن الظاهر من کلمات جماعة من القدماء و المتأخرین کالشیخ فی الخلاف و ابن زهرة و العلا مة و ولده و الفاضل المقداد و المحقق الثانی و غیرهم دوران المنع عن بیع النجس مدار جواز الانتفاع به و عدمه الا ما خرج بالنص کألیات المیتة مثلا أو مطلق نجس العین علی ما سیأتی من الکلام فیه. |2|
فوقع الاذن فی الاستصباح و البیع له فی قبال النهی عن الاکل، ولو کان غیره حراما لقال: و أما غیره فلا.
|1|عبارة الروایة علی ما فی المستدرک هکذا: "ان علیا(ع) سئل عن الزیت یقع فیه شئ له دم فیموت ؟ فقال: "یبیعه لمن یعمل صابونا"مستدرک الوسائل 427/2، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7. و قد مر فی أول المسألة نحوها عن الجعفریات و الدعائم أیضا، فراجع.مستدرک الوسائل 427/2، الحدیثین 2 و 4.
|2| أقول: و الاحتمال الثانی هو الصحیح عندنا لما مر من الملازمة بین جواز الانتفاع بشئ و صیرورته بذلک مالا مرغوبا فیه و بین جواز بیعه لذلک، و أن
.jpg)
