ثم علی تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات وفاقا للشهید و المحقق الثانی - قدس سرهما -، قال الثانی فی حاشیة الارشاد فی ذیل قول العلا مة "ره": "الا الدهن للاستصباح": "ان فی بعض الحواشی المنسوبة الی شیخنا الشهید: أن الفائدة لا تنحصر فی ذلک اذ مع فرض فائدة أخری للدهن لا تتوقف علی طهارته یمکن بیعه لها کاتخاذ الصابون منه. |1| قال: و هو مروی و مثله طلی الدواب. أقول: لا بأس بالمصیر الی ما ذکره شیخنا و قد ذکر أن به روایة ." انتهی.
أقول: و الروایة اشارة الی ما عن الراوندی فی کتاب النوادر باسناده عن أبی الحسن موسی بن جعفر(ع).
جواز بیع الدهن المتنجس لغیر الاستصباح و حکم بیع سائر المتنجسات
|1|بعد ما أثبتنا جواز الانتفاعات الاخر غیر الاستصباح یقع البحث فی جواز بیعه لها. و ظاهر المحکی عن الشهید الاول وجود الملازمة بین جواز الانتفاع بشئ و بین جواز بیعه لذلک، و قرره المحقق الثانی أیضا علی ذلک، و قد کنا نصر علیه أیضا.
و قد مر فی صحیحة زرارة قوله (ع) "و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به و الزیت مثل ذلک ."الوسائل 149/1، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 1.
و فی خبر اسماعیل بن عبدالخالق: "و أما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج و أما الاکل فلا."الوسائل 67/12، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.