و لا یخفی ظهوره فی جواز الانتفاع بالمتنجس، و کون المنع من بیعه لاجل النص یقتصر علی مورده. |1|
و کیف کان فالمتتبع فی کلمات المتأخرین یقطع بما استظهرناه من کلماتهم. و الذی أظن - و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا - |2| أن کلمات القدماء ترجع الی ما ذکره المتأخرون و أن المراد بالانتفاع فی کلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة الی الاکل و الشرب و اطعام الغیر و بیعه علی نحو بیع ما یحل أکله.
ثم لو فرضنا مخالفة القدماء کفی موافقة المتأخرین فی دفع الوهن عن الاصل و القاعدة السالمین عما یرد علیهما. |3|
|1| عبارة المتن هنا لا تخلو من اجمال اذ لم یکن فی عبارة المسالک نسبة منع البیع الی النص، بل نسب جوازه فی الدهن لفائدة الاستصباح الی النص، و علل عدم جواز البیع بکونه مخالفا للاصل، فتدبر. اللهم الا أن یراد بالنص نص الاصحاب.
|2|الظن لا یغنیه أیضا الا اذا وصل الی حد الاطمینان و سکون النفس فیکون حجة لنفسه.
|3|لو فرض اشتهار الفتوی فی کتب القدماء المعدة لنقل الفتاوی المأثورة بحیث أوجب الوثوق، لا یضر به مخالفة المتأخرین المبتنی فتاواهم غالبا علی الاستنباطات الظنیة، و لکن الاشکال فی تحقق تلک الشهرة .
.jpg)
