و سیأتی عن المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد فی مسألة الانتفاع بالاصباغ المتنجسة ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع بها علی الطهارة .
و فی المسالک |1| فی ذیل قول المحقق - قدس سره - : "و کل مائع نجس عدا الادهان." قال: "لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها للطهارة بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الاعلام بحالها و عدمه علی ما نص علیه الاصحاب و غیرهم. و أما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضة کالزیت تقع فیه الفأرة فیجوز بیعها لفائدة الاستصباح بها. و انما خرج هذا الفرد بالنص و الا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المائعات المتنجسة التی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه. و قد ألحق بعض الاصحاب ببیعها للاستصباح بها بیعها لتعمل صابونا أو یطلی بها الاجرب و نحو ذلک . و یشکل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للاصل، فان جاز لتحقق المنفعة فینبغی مثله فی المائعات المتنجسة التی ینتفع بها کالدبس یطعم للنحل و غیره." انتهی. |2|
|1|راجع المسالک، کتاب التجارة .المسالک 164/1 (= ط. أخری 119/3).
|2|ظاهر کلامه التفکیک بین جواز الانتفاع و جواز البیع و أن الاصل عدم جواز البیع، و لا محالة أراد بذلک أصالة الفساد فی المعاملات. و لکن عرفت منا مرارا وجود الملازمة بینهما و أنه اذا جاز الانتفاع بشئ و صار مالا مرغوبا فیه بذلک فمقتضی السیرة و العمومات صحة مبادلته أیضا، فتدبر.
.jpg)
