و أما العلا مة : فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس فی التحریر و القواعد و الارشاد علی الطهارة و الاکل و الشرب |1| و جوز فی المنتهی الانتفاع بالعجین النجس فی علف الدواب، محتجا بأن المحرم علی المکلف تناوله و بأنه انتفاع فیکون سائغا للاصل. |2|
و لا یخفی أن کلا دلیلیه صریح فی حصر التحریم فی أکل العجین المتنجس.
و قال الشهید فی قواعده: "النجاسة ما حرم استعماله فی الصلاة و الاغذیة ." |3| ثم ذکر ما یؤید المطلوب.
أقول: لم یظهر لی مراده "ره"، اذ بحثنا کان فی الانتفاع بالمتنجس، و بل الصبغ و الحناء بالماء المتنجس ثم استعمالهما من أوضح موارد الانتفاع به فکیف لا یکونان من محل النزاع ؟!
|1| فی التحریر: "اذا حکم بنجاسة الماء لم یجز استعماله فی الطهارة مطلقا و لا فی الاکل و الشرب الا عند الضرورة ."تحریر الاحکام / 5، الفصل الثالث فی أحکام الاوانی.
|2| عبارة المنتهی هکذا: "فرع: لا بأس أن یطعم العجین النجس للدواب اذ لا تحریم فی حقها. و المحرم علی المکلف تناوله و لم یحصل. و لان فیه نفعا فکان سائغا. و خالف فیه بعض الجمهور، و هو باطل لما رواه الجمهور عن النبی (ص) قال للقوم الذین اختبزوا من آبار الذین مسخوا: "علفوا النواضح". و یجوز أن یطعم لما یؤکل فی الحال خلافا لاحمد. و کذا ما یحلب لبنه وقت أکله عملا بالاطلاق."المنتهی 180/1، کتاب الطهارة، فی أحکام النجاسات.
|3| راجع قواعد الشهید، القاعدة 175: "النجاسة ما حرم استعماله فی الصلاة و الاغذیة للاستقذار أو للتوصل الی الفرار."القواعد للشهید 85/2.
.jpg)
