صفحه ۸۱

قال فی المعتبر فی أحکام الماء القلیل المتنجس: "و کل ماء حکم بنجاسته لم یجز استعماله - الی أن قال - : و نرید بالمنع عن استعماله: الاستعمال فی الطهارة و ازالة الخبث و الاکل و الشرب، دون غیره مثل بل الطین و سقی الدابة ." انتهی. |1|

أقول: ان بل الصبغ و الحناء بذلک الماء داخل فی الغیر فلا یحرم الانتفاع بهما. |2|

فقول الشیخ فی الخلاف مثلا: "دلیلنا: اجماع الفرقة" یرجع غالبا الی قوله بعد ذلک : "و أخبارهم" و الثانی بیان للاول. و کأنه قال: دلیلنا فی هذه المسألة أخبار العترة الطاهرة و اجماع الفرقة المحقة علی حجیة أخبار العترة فی قبال المخالفین المنکرین لذلک فأراد باجماع الشیعة، اجماعهم علی حقیة مذهبهم و عصمة العترة الطاهرة و حجیة أقوالهم.

و لم یصرحوا بذلک حذرا من طرح مسألة الامامة فی کل مسألة مسألة، حیث کان ذلک یوجب النزاع و التنافر.

و ربما یعبر عن هذا النحو من الاجماع بالاجماع علی القاعدة . و التعبیر بالاجماع وقع مماشاة للعامة القائلین بکونه دلیلا مستقلا فی قبال الکتاب و السنة و الا فنحن لا نعتقد بحجیة الاجماع الا اذا کشف عن قول المعصوم (ع) کما حقق فی محله.

|1|راجع المسألة الاخیرة من الطهارة الخبثیة من المعتبرالمعتبر ‏105/1 (= ط. القدیمة / 26).

|2|فی مصباح الفقاهة قال: "الصبغ و الحناء لیسا من محل النزاع هنا فی شئ و لم یتقدم لهما ذکر سابق، فلا نری وجها صحیحا لذکرهما."مصباح الفقاهة ‏136/1.

ناوبری کتاب