علی ذلک ممنوعة عند المتأمل المنصف. |1|
ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات فلا ریب فی وهنها بما یظهر من أکثر المتأخرین من قصر حرمة الانتفاع علی أمور خاصة . |2|
|1|الظاهر رجوع ضمیر التثنیة الی السید و الشیخ، و لکن عرفت عدم ذکر الاجماع فیما حکاه المصنف من أطعمة الانتصار.
نعم قد مر من الحلی فی أطعمة السرائر فی الدهن المتنجس: "أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف."السرائر 122/3.
و یمکن المناقشة بأن ثبوت الاجماع علی عدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال - علی فرض ثبوته - لا یقتضی ثبوته علی حرمة الانتفاع بکل متنجس. و الغاء الخصوصیة فی المنع ممنوع، اذ لعل للدهن أو للاستصباح به تحت الظلال خصوصیة موجبة للمنع فلا یقاس علیهما غیرهما.
|2| یمکن أن یقال: انه علی فرض تحقق الاجماع من القدماء المبنی فتاواهم غالبا علی التلقی من الائمة (ع) لا یضر به مخالفة المتأخرین المبنی فتاواهم غالبا علی استنباطات ظنیة، کما قیل بذلک فی شهرة القدماء أیضا.
و لکن الاشکال فی أصل تحقق الاجماع بنحو یعتمد علیه و یکشف به قول المعصوم (ع) علما أو اطمینانا، و من المحتمل کونه - علی فرض الثبوت - مدرکیا و بناء الانتصار و الخلاف و الغنیة علی ذکر المسائل الخلافیة التی أفتی فیها أصحابنا علی خلاف ما علیه العامة أخذا بأخبار العترة الطاهرة، و قد کثر فی هذه الکتب الثلاثة دعوی الاجماع فی هذه المسائل، و لیس مرادهم به الاتفاق علی خصوص المسألة المعنونة، بل الاتفاق علی ما هی مبنی لها من القواعد الکلیة و الحجج الثابتة عندنا.
.jpg)
