فالان یقع الکلام فی الموضع الثانی و أنه هل یجب علی البائع اعلام المشتری بنجاسة الدهن مطلقا، أو لا یجب مطلقا، أو یفصل بین ما اذا علم بقصد المشتری و أنه بصدد صرفه فیما یشترط فیه الطهارة کالاکل و نحوه أو احتمل ذلک، و بین ما اذا علم کونه بصدد صرفه فی الاستصباح و نحوه مما لا یشترط فیه الطهارة فیجب الاعلام فی الاولین دون الثالث، أو تبتنی المسألة علی المسألة الاولی فان قلنا فیها باعتبار الاشتراط فی متن العقد أو القصد وجب الاعلام مقدمة لهما کما یظهر من المصنف ؟
ثم علی فرض الوجوب فهل هو نفسی من باب حرمة تغریر الجاهل و عدم القائه فی الحرام، أو شرطی بمعنی توقف صحة البیع علی الاعلام ؟
و علی فرض الشرطیة فهل یکون بنحو الشرط المتقدم فیعتبر الاعلام فی العقد أو قبله، أو یکفی الاعلام ولو بنحو الشرط المتأخر فیصح البیع بالاعلام بعده أیضا؟
فی المسألة وجوه.
یظهر من المصنف أنه لو قلنا فی المسألة الاولی باعتبار الاشتراط أو القصد فلا محالة یجب الاعلام، لتوقفهما علی العلم بالنجاسة، فیکون وجوب الاعلام وجوبا مقدمیا شرطیا لما هو شرط فی صحة العقد.
و لکن الظاهر عدم صحة ذلک، اذ بین الاشتراط أو القصد و بین العلم بالنجاسة عموم من وجه، اذ یمکن شرط الاستصباح أو قصده بدون العلم بالنجاسة و الاعلام بها، بل هما یغنیان عن الاعلام بها، حیث ان الغرض منه عدم صرفه فیما یشترط فیه الطهارة، و المفروض تحقق هذا الغرض بالاشتراط أو القصد.
.jpg)
