صفحه ۷۸

ما باشره أهل الکتاب. و أما حرمة الاکل و الانتفاع فهی من فروعها المتفرعة علی النجاسة، لا أن معقد الاجماع حرمة الانتفاع بالنجس فان خلاف باقی الفقهاء فی أصل النجاسة فی أهل الکتاب لا فی أحکام النجس.

و أما اجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فیه بینه و بین من ذکر من المخالفین. اذ فرق بین دعوی الاجماع علی محل النزاع بعد تحریره، و بین دعواه ابتداء علی الاحکام المذکورة فی عنوان المسألة، فان الثانی یشمل الاحکام کلها. و الاول لا یشمل الا الحکم الواقع مورد الخلاف لانه الظاهر من قوله: دلیلنا اجماع الفرقة، فافهم و اغتنم. |1|
أحال السید هذه المسألة علی ما ذکره فی کتاب الطهارة، و فی کتاب الطهارة منه الانتصار/ 10. ادعی اجماع الشیعة علی نجاسة سؤر الکفار، و لیس فیه ذکر من حرمة الانتفاع، ففی کلام المصنف خلط بین المسألتین.

أقول: ما ذکره المصنف من الفرق صحیح اجمالا فی أکثر الموارد، و لکن الظاهر من عبارة الخلاف التی مرت فی المتن کون مطلق الانتفاع أیضا محطا للبحث کما یشهد بذلک ما حکاه الشیخ عن أصحاب الحدیث و داود و غیرهم.

و علی هذا فیرجع دعوی الاجماع أیضا الی جمیع المدعی. نعم الظاهر أن مراده من أخبارهم أخبار جواز الاستصباح التی مرت، فیمکن أن یجعل هذا قرینة علی رجوع الاجماع أیضا الی مسألة جواز الاستصباح فقط.

اللهم الا أن یقال: ان ظاهر هذه الاخبار - کما قیل - حصر الانتفاع المحلل فی خصوص الاستصباح، فیکون مفاد الاجماع و الاخبار معا عدم جواز غیره من الانتفاعات الاخر، و لکن نحن منعنا دلالة الاخبار علی الحصر و انما ذکر الاستصباح لکونه المنفعة الظاهرة بعد الاکل.

ناوبری کتاب