آیت‌الله منتظری

و أما الاجماعات: ففی دلالتها علی المدعی نظر یظهر من ملاحظتها، فان الظاهر من کلام السید المتقدم |1| أن مورد الاجماع هو نجاسة
علی عدم جواز اشرابه للحیوانات أو الاشجار مثلا.

و منها: ما ورد فی اهراق المأین المشتبهین و التیمم:

کموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل معه انأان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره ؟ قال: "یهریقهما جمیعا و یتیمم."الوسائل ‏113/1، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

و نحوها موثقة عمار عنه (ع)الوسائل ‏116/1، الحدیث 14..

و یظهر الجواب عنهما بما مر من کون الامر بالاهراق للارشاد الی نجاسة الماء القلیل و وجوب الاجتناب عن طرفی العلم الاجمالی. مضافا الی احتمال کونه مقدمة لتحقق الموضوع للتیمم أعنی فاقدیة الماء لیجوز له التیمم، و قد حکی افتاء البعض بعدم جواز التیمم قبل اهراقهما.

و بالجملة فدلالة هذه الاخبار بکثرتها علی حرمة الانتفاع بالمتنجس باطلاقه ممنوع و قد مر عدم دلالة الایات أیضا فیبقی الاجماع المدعی.

الاجماعات المنقولة التی یستدل بها للمنع

|1| أقول: لم یکن فیما حکاه المصنف سابقا عن انتصار السید ما یشعر بدعوی الاجماع الا قوله: "و مما انفردت به الامامیة"الانتصار/ 193، فی الذبائح . و هذه العبارة لا تدل علی اجماع الامامیة، بل عدم موافقة أهل الخلاف لهم فی هذه الفتوی. و لم یکن عنوان البحث نجاسة ما باشره أهل الکتاب بل حرمة أکله و الانتفاع به. نعم قد