و یجاب عن ذلک أولا: بأن الامر بالاهراق کنایة عن عدم جواز صرفه فی الاکل کما یشهد بذلک مقابلته بأکل اللحم بعد غسله.
و ثانیا: بمنع جواز اطعام الصبی بالشئ المتنجس لما فیه من الملاک الملزم و ان لم یکن هو بنفسه مکلفا، نعم یجوز فیما نجسه بنفسه للسیرة .
و ثالثا: بأن اطعام الصبی یفرض فی المرق القلیل لا فی القدر منه، فاهراقه لیس الا لعدم امکان تطهیره و عدم وجود المنفعة المحللة له غالبا کما هو واضح .
و منها: الاخبار المستفیضة الواردة فی اهراق الماء المتنجس، بتقریب أن وجوب الاهراق دلیل علی عدم جواز الانتفاع به أصلا:
1 - کصحیحة ابن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یدخل یده فی الاناء و هی قذرة ؟ قال: "یکفی الاناء."الوسائل 114/1، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.
2 - و فی موثقة سماعة فی الجنب: "و ان کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله."الوسائل 114/1، الحدیث 10.
3 - و فی موثقة أبی بصیر: "فان أدخلت یدک فی الماء و فیها شئ من ذلک فأهرق ذلک الماء."الوسائل 113/1، الحدیث 4.
4 - و فی خبر أبی بصیر قال: "ان کانت یده قذرة فأهرقه."الوسائل 115/1، الحدیث 11.
و یرد علیها: أن الامر بالاهراق فی هذه الاخبار لیس أمرا مولویا وجوبیا بحیث یوجب مخالفته العقاب قطعا، بل هو ارشاد الی تنجس الماء و مانعیته للوضوء أو الغسل. و لم یکن للماء القلیل فی موارد السؤال منافع محللة ظاهرة غیر الشرب أو الوضوء أو نحوهما فالاهراق کنایة عن عدم المنفعة له، فلا تدل هذه الاخبار
.jpg)
