و منها: ما دل علی الامر باهراق المائعات الملاقیة للنجاسة و القاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه، و قد تقدم بعضها فی مسألة الدهن، و بعضها الاخر متفرقة مثل قوله: "یهریق المرق" و نحو ذلک . |1|
و فیه أن طرحها کنایة عن عدم الانتفاع بها فی الاکل، فان ما أمر بطرحه من جامد الدهن و الزیت یجوز الاستصباح به اجماعا. فالمراد اطراحه من طرف الدهن و ترک الباقی للاکل.
بقوله: "لما فیه من الفساد"، و الی قوله فیها: "من کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته" و ظهور ذیلها فی أن ذات الجهتین أعنی ما فیه الصلاح و الفساد معا یجوز استعماله فی جهة الصلاح .
فیعلم بذلک کله اختصاص المنع بما کان ممحضا فی الفساد أو وقع بیعه بقصد ما فیه من الفساد، فتدبر.
و أما ما ذکره المصنف أخیرا من لزوم تخصیص الاکثر فقد مر الجواب عنه و أن هذا مما لا ضیر فیه اذا وقع التخصیص بعنوان واحد جامع.
|1|قد أشار المصنف فی هذا المقام الی طوائف من الاخبار تحکم بطرح الشئ المتنجس و القائه ربما یستفاد منها عدم جواز استعماله فی الحاجات و عدم جواز الانتفاع به بشئ من الانتفاعات:
فمنها: ما دل علی طرح ما حول الفأرة اذا ماتت فی السمن الجامد:
کصحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع)، قال: "اذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فان کان جامدا فألقاها و ما یلیها و کل ما بقی، و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به، و الزیت مثل ذلک ."الوسائل 149/1، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 1؛ و 66/12، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
.jpg)
