و أضعف من الکل الاستدلال بآیة تحریم الخبائث، بناء علی أن کل متنجس خبیث، و التحریم المطلق یفید تحریم عموم الانتفاع، اذ لا یخفی أن المراد هنا حرمة الاکل بقرینة مقابلته بحلیة الطیبات. |1|
و کیف کان فلا دلالة لها علی حرمة جمیع الانتفاعات من النجاسات الذاتیة فضلا عن المتنجسات.
|1|الثالثة من الایات قوله - تعالی - فی سورة الاعراف: (الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث.) سورة الاعراف (7)، الایة 157.
و تقریب الاستدلال بالایة و جواب المصنف عنه یظهر بالمراجعة الی المتن.
و فی مصباح الفقاهة بعد نقل کلام المصنف قال: "و الحق أن یقال: ان متعلق التحریم فی الایة انما هو العمل الخبیث و الفعل القبیح، فالمتنجس خارج عن مدلولها لانه من الاعیان.
لایقال: اذا أرید من الخبیث: العمل القبیح وجب الالتزام بالتقدیر و هو خلاف الظاهر من الایة .
فانه یقال: انما یلزم ذلک اذا لم یکن الخبیث بنفسه بمعنی العمل القبیح، و قد أثبتنا فی مبحث بیع الابوال صحة اطلاقه علیه بدون عنایة و خصوصا بقرینة قوله - تعالی - : (و نجیناه من القریة التی کانت تعمل الخبائث) سورة الانبیاء (21)، الایة 74. فان المراد من الخبائث فیها اللواط.مصباح الفقاهة 131/1.
أقول: لا یدری هل أراد "قده" بکلامه هذا أن التحریم و الاحلال یتعلقان بالاعمال دون الاعیان، أو أن الخبیث و الطیب لا یوصف بهما الا الاعمال ؟ و الحق
.jpg)
