و ان أرید من عمل الشیطان عمل المکلف المتحقق فی الخارج باغوائه لیکون المراد بالمذکورات استعمالها علی النحو الخاص فالمعنی أن الانتفاع بهذه المذکورات رجس من عمل الشیطان، کما یقال فی سائر المعاصی: انها من عمل الشیطان، فلا تدل أیضا علی وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس الا اذا ثبت کون الاستعمال رجسا و هو أول الکلام. و کیف کان فالایة لا تدل علی المطلوب.
و من بعض ما ذکرنا یظهر ضعف الاستدلال علی ذلک بقوله - تعالی - : (و الرجز فاهجر) |1| بناء علی أن الرجز هو الرجس.
واحد کعنوان ما لا یتوقف علی الطهارة مثلا فلا نسلم لزوم ذلک و لا قبحه.
و نظیر ذلک باب التقیید أیضا، فلو قال المولی: أعتق رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة و فرض احراز وحدة الحکم و کون الکافرة أزید من المؤمنة فلیس هذا التقیید عند العرف مستهجنا بعد وقوع التقیید بعبارة واحدة و القاء واحد، و المتعارف فی التقنینات جعل الحکم الکلی علی عنوان عام بما أنه مقتض للحکم ثم التخصیص بعنوان یکون کالمانع عن تأثیره و ان فرض کون أفراده أزید، و نظیر ذلک فی المطلق و المقید أیضا.
|1|هذه هی الایة الثانیة التی استدلوا بها، و تقریب الاستدلال بها: أن الرجز عبارة أخری عن الرجس بمعنی النجس، و الهجر المطلق عنه یحصل بترک استعماله مطلقا.
و المصنف أحال الجواب عن الایة الی ما أجاب به عن الایة السابقة .
أقول: قد مر سابقا فی بیان أدلة المانعین عن بیع النجس مطلقا البحث عن الایة و أن کون الرجز فی الایة بمعنی النجس المصطلح علیه فی الفقه غیر واضح و لم یفسروه بذلک .
.jpg)
