مع أنه لو عم المتنجس لز م أن یخرج عنه أکثر الافراد فان أکثر المتنجسات لا یجب الاجتناب منه.|1| مع أن وجوب الاجتناب ثابت فیما کان رجسا من عمل الشیطان یعنی من مبتدعاته، فیختص وجوب الاجتناب المطلق بما کان من عمل الشیطان سواء کان نجسا کالخمر أو قذرا معنویا مثل المیسر. و من المعلوم أن المائعات المتنجسة کالدهن و الطین و الصبغ و الدبس اذا تنجست لیست من أعمال الشیطان.
استعمالها فیما یتوقف علی الطهارة، و عن آلات القمار بترک المقامرة بها، و عن النساء المحارم بترک تزویجهن، و عن التاجر بترک المعاملة معه، و عن الفاسق بترک المعاشرة معه، و هکذا. فلا تدل الایة علی حرمة جمیع الانتفاعات من الاعیان النجسة فضلا عن المتنجسات.
أقول: هذا ما ذکره الاعلام فی المقام و لکن یمکن المناقشة فی الوجه الاول، اذ التعبیر بالمتنجس - کما مر سابقا - أمر حدث فی کلمات المتأخرین من فقهائنا. و أما فی لسان الاخبار و القدماء من أصحابنا فقد عبر عن کل من النجس و المتنجس بالقذر أو النجس کما فی خبر أبی بصیر: "ان کانت یده قذرة"الوسائل 115/1، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11.، و فی خبر عمار: سألته عن الباریة یبل قصبها بماء قذرالوسائل 1044/2، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.،الی غیر ذلک من الاخبار، فاذا سلم کون الرجس بمعنی القذر و النجس الفقهی فی قبال الطاهر و النظیف فلا محالة یشمل المتنجس أیضا و یترتب علیه أحکامه، و لکن العمدة أن الرجس فی الایة لا یراد به النجس الفقهی کما مر.راجع دراسات فی المکاسب المحرمة 188/1.
|1| أقول: انما یلزم تخصیص الاکثر فیما اذا فرض اخراج کل فرد فرد باستثناء مستقل فتحقق اخراجات متعددة، و أما اذا فرض اخراج الجمیع بعنوان
.jpg)
