قلت: کما أن قول المعصوم (ع) حجة شرعیة فکذلک تقریره و لذا قسموا السنة المعتبرة الی قول المعصوم (ع) و فعله و تقریره. ففی مثل هذا النحو من السؤال لو کان أصل الاقتناء محرما و وجب محوها کان علی الامام (ع) الاشارة الی ذلک و عدم تقریر السائل علی ما هو ظاهر سؤاله من جواز أصل الاقتناء، فتدبر.
3 - و فی المحاسن بسند صحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) قال: "لا بأس بالتماثیل أن تکون عن یمینک و عن شمالک و خلفک و تحت رجلیک، فان کانت فی القبلة فألق علیها ثوبا اذا صلیت."المحاسن 620/2، الباب 5 من کتاب المرافق، الحدیث 58؛ و عنه فی الوسائل 463/3.
أقول: و الظاهر اتحادها مع السابقتین.
4 - صحیحة رابعة لمحمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع)، قال: "لا بأس أن تصلی علی کل التماثیل اذا جعلتها تحتک ."الوسائل 319/3، الباب 45 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 10.
5 - صحیحة خامسة له، قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل یصلی و فی ثوبه دراهم فیها تماثیل ؟ فقال: "لا بأس بذلک ."الوسائل 319/3، الحدیث 9.
أقول: عموم الصحیحة الرابعة یشمل تماثیل الحیوانات أیضا و لکن موردها غیر المجسمات کما هو ظاهر، و الظاهر أن تماثیل الدراهم المذکورة فی الخامسة کانت من الانسان أو الحیوان، و لکن یمکن أن یقال: ان تماثیل الدراهم لم یکن بد من ابقائها لکون اختیارها بید الملوک و الحکام، و معیشة الناس کانت متوقفة علی حفظها، و قد ورد ذکرها فی أخبار أخر أیضا، فراجع.الوسائل 318/3 و 319، الاحادیث 3 و 5 و 8 و 11.