فان ظاهره أن الامر بالکسر لاجل کون البیت مما یصلی فیه و لذلک لم یأمر(ع) بتغییر ما علی الستر و اکتفی بنزعه.
و منه یظهر أن ثبوت البأس فی صحیحة زرارة السابقة مع عدم تغییر الرؤوس انما هو لاجل الصلاة .
و کیف کان فالمستفاد من جمیع ما ورد من الاخبار الکثیرة فی کراهة الصلاة فی البیت الذی فیه التماثیل الا اذا غیرت أو کانت بعین واحدة أو ألقی علیها ثوب: جواز اتخاذها، و عمومها یشمل المجسمة و غیرها.|1|
|1|راجع الوسائل.الوسائل 317/3، الباب 45 من أبواب لباس المصلی؛ و ص 461، الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
أقول: و حیث ان مسألة اقتناء الصور و الانتفاع بها و المعاملة علیها من المسائل المبتلی بها جدا، و أکثر ما ذکره المصنف من الروایات الضعاف فالمناسب ذکر بعض الاخبار الاخر أیضا لیطمئن القلب بالجواز:
1 - صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما(ع) عن التماثیل فی البیت فقال: "لا بأس اذا کانت عن یمینک و عن شمالک و عن خلفک أو تحت رجلیک . و ان کانت فی القبلة فألق علیها ثوبا."الوسائل 317/3، الباب 45 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.
2 - صحیحة أخری له، قال: قلت لابی جعفر(ع): أصلی و التماثیل قدامی و أنا أنظر الیها؟ قال: "لا، اطرح علیها ثوبا. و لا بأس بها اذا کانت عن یمینک أو شمالک أو خلفک أو تحت رجلک أو فوق رأسک، و ان کانت فی القبلة فألق علیها ثوبا و صل."الوسائل 318/3، الحدیث 6.
.jpg)
