و سیاق السؤال مع عموم الجواب یأبی عن تقیید الحکم بما یجوز عمله کما لا یخفی.
و روایة أخری لابی بصیر، قال: قلت لابی عبدالله (ع): انا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها؟ قال: "لا بأس منها بما یبسط و یفترش و یوطأ، و انما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر."|1|
و عن قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه (ع) قال: سألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر و لم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت ثم علم، ما علیه ؟ قال (ع): "لیس علیه فیما لم یعلم شئ فاذا علم فلینزع الستر و لیکسر رؤوس التماثیل."|2|
و اطلاقها سؤالا و جوابا یشمل تماثیل الحیوانات أیضا و لکن موردها غیر المجسمات.
|1|راجع الوسائل،الوسائل 220/12، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4. و فی السند علی بن أبی حمزة البطائنی من عمد الواقفة .
و لعل الکراهة فیما نصب علی الحائط أو السریر بلحاظ کونها فی قبلة المصلی أو فی مرآة فی الصلاة أو بلحاظ وجود شائبة التعظیم لها.
|2|راجع الوسائل،الوسائل 321/3، الباب 45 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 20. و فی السند عبدالله بن الحسن و هو مجهول.
و اطلاقها یشمل تماثیل الحیوانات أیضا. و الظاهر من التماثیل فیها بقرینة جعلها قسیما لما فی الستر و حکمه بکسر رؤوسها هو کونها مجسمة .
و الاستدلال بها لجواز الاقتناء من جهة استظهار تقریر الامام (ع) لاصل وجودها فی البیت و انما حکم بالکسر بلحاظ الصلاة فی البیت کما فی کلام المصنف. و حمل ثبوت البأس فی صحیحة زرارة أیضا علی ذلک .
.jpg)
