و أما ما ورد من "أن علیا(ع) لم یکن یکره الحلال"|1| فمحمول علی المباح المتساوی طرفاه، لانه (ع) کان یکره المکروه قطعا.
و أما روایة الحلبی |2| فلا دلالة لها علی الوجوب أصلا.
و لو سلم الظهور فی الجمیع فهی معارضة بما هو أظهر و أکثر، مثل
وجه دلالة الصحیحة علی جواز الاقتناء. و جواز اقتناء التمثال بلا رأس أمر واضح لخروجه بتغیر الرأس عن صدق تمثال الحیوان.
و الاولی أن یقال: ان موضوع الحکم فی الصحیحة التماثیل فی البیوت، و حیث ان البیوت مما یصلی فیها غالبا فلعل المنع فیها - حرمة أو کراهة - کان بلحاظ الصلاة، فیکون للبیت خصوصیة، نظیر المنع عن جعلها فی المسجد، فلا دلالة لها علی منع الاقتناء مطلقا.
|1|رواها فی الوسائل.الوسائل 447/12، الباب 15 من أبواب الربا، الحدیث 1. و هذا جواب عن الامر الثامن، أعنی ما دل علی "أن علیا(ع) کان یکره الصورة فی البیوت." و قد مر أن لفظ الکراهة فی الکتاب و السنة أعم من الحرمة، و أن علیا(ع) کان یکره المکروه أیضا. و مورد الروایة البیوت و لعل لها خصوصیة حیث یصلی فیها غالبا فلا دلالة لها علی المنع فی غیرها لا حرمة و لا کراهة .
|2|هذا جواب عن الامر التاسع، أعنی التمسک بروایة الحلبی و فیها الامر بتغییر تماثیل الطائر، و من الواضح أن الفعل فی مورد خاص لا یدل علی الوجوب، و لعله کانت الطنفسة فی البیت و کان أمره بذلک بلحاظ الصلاة فیه کما یشهد بذلک صدر الروایة، هذا مضافا الی کون الروایة مرسلة .
الاخبار الدالة علی جواز اقتناء الصور
فهذه تسعة أدلة یمکن اقامتها علی حرمة الاقتناء و قد أجبنا عنها، ولو سلم الظهور فیها فهی معارضة بما هی أظهر و أکثر فلابد من حملها علی الکراهة .
.jpg)
