نعم یمکن أن یقال: ان الحصر وارد فی مساق التعلیل و اعطاء الضابطة للفرق بین الصنائع، لا لبیان حرمة خصوص القسم المذکور.
المحللة أیضا. فالحصر اضافی بالنسبة الی هذین القسمین الملحوظین بلحاظ ما یترتب علیهما من المنافع و الغایات فلا ینافی وجود قسم ثالث للصناعة یکون نفس عملها حراما لا بلحاظ ما یترتب علیها من المنافع، و التصویر من هذا القبیل لوجود المفسدة فی نفس العمل من جهة کونه مضادة لله - تعالی - من دون لحاظ لما یترتب علیه من المنافع."
و لکن المصنف استدرک و ناقش هذا الجواب بأن هذا خلاف ظاهر الحصر، اذ الظاهر منه کونه حقیقیا واردا فی مساق التعلیل للحرمة و اعطاء الضابطة الکلیة للفرق بین الصنائع المحرمة و المحللة . هذا.
و قال المحقق الایروانی "ره": "و أما عن روایة التحف فبأن اقتناء الشئ لا یعد من منافعه، فمن حرمة التصویر لا یستنتج حرمة الاقتناء. نعم لو کانت للصورة منفعة عرفیة حکمنا بحرمتها قضاء لحق الملازمة .
و بعبارة أخری: الحصر فی روایة التحف وارد فی موضوع الصنائع ذوات المنافع. أما الصنائع العاریة عنها - و منها عمل التصاویر - فهی خارجة عن المقسم فی تلک الروایة و لا یستفاد حکمها منها بوجه."حاشیة المکاسب / 22، ذیل قول المصنف: بقی الکلام فی جواز اقتناء... .
أقول: ما ذکره عجیب، اذ یترتب علی اقتناء الصورة منفعة التزین و اللعب و التعلیم و نحو ذلک و تکون مرغوبا فیها لذلک بحیث یبذل بازائها أموال کثیرة، فکیف حکم بعرائها عن المنافع ؟!
و الاولی أن یقال - مضافا الی ضعف الروایة و اضطرابها کما مر - : ان التصویر بما أنه عمل صادر عن الفاعل المختار أمر، و الصورة الحاصلة بسببه أمر آخر مستقل فی الوجود ثابت قار الذات، فهما موضوعان مختلفان. فاذا فرض دلالة الادلة علی
.jpg)
