صفحه ۶۴۷

و أما الحصر فی روایة تحف العقول |1| فهو - بقرینة الفقرة السابقة منها الواردة فی تقسیم الصناعات الی ما یترتب علیه الحلال و الحرام و ما لا یترتب علیه الا الحرام - اضافی بالنسبة الی هذین القسمین، یعنی لم تحرم من القسمین الا ما ینحصر فائدته فی الحرام و لا یترتب علیه الا الفساد.

نعم قد مر منا سابقا احتمال حمل اطلاق السؤال و الجواب علی العمل و الاقتناء معا بعد کون کلیهما محلا للابتلاء، و لا قرینة علی حملهما علی خصوص العمل أو الاقتناء، فتدبر. هذا.

و أجاب المحقق الایروانی "ره" فی الحاشیة عن الصحیحة فقال: "بعد تسلیم أن السؤال فیها عن حکم الاقتناء و کون اقتنائها من منافعها: ان غایة ما یستفاد منها ثبوت البأس، و هو أعم من التحریم. مع أنها معارضة بأخبار أخر صریحة فی الجواز ذکر المصنف جملة منها، فتعین حملها علی الکراهة ."حاشیة المکاسب / 22، ذیل قول المصنف: بقی الکلام فی جواز اقتناء... .

و ناقشه فی مصباح الفقاهة فقال: "و فیه أن کلمة البأس ظاهرة فی المنع ما لم یثبت الترخیص من القرائن الحالیة أو المقالیة، کما أن مقابلها أعنی کلمة : "لا بأس" ظاهر فی الجواز المطلق.

فالانصاف أنها ظاهرة فی التحریم الا أنها معارضة بما دل علی جواز اقتناء الصور فلابد من حملها علی الکراهة ."مصباح الفقاهة ‏238/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.

|1| أقول: محصل جواب المصنف عن الامر الثالث أعنی الحصر فی روایة تحف العقول بتوضیح منا هو: "أنه قسم فی الروایة الصناعات بلحاظ ما یترتب علیها من المنافع و الغایات الی قسمین: قسم یترتب علیه الصلاح و الفساد معا، و قسم لا یترتب علیه الا الفساد، فأراد هنا بیان أن المحرم من هذین القسمین هو القسم الثانی الذی یحرم جمیع منافعه دون القسم الاول الذی یشتمل علی المنافع

ناوبری کتاب