و أما الروایات فالصحیحة الاولی |1| غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناء، لان عمل الصور مما هو مرکوز فی الاذهان حتی ان السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، اذ لا یحتمل حرمة اقتناء ما لا یحرم عمله.
الایجاد لا یدل علی حرمة البقاء.
علی أنا اذا سلمنا الملازمة بین مبغوضیة الایجاد و مبغوضیة الوجود فانما یتم بالنسبة الی الفاعل فقط فیجب علیه اتلافه دون غیره، مع أن المدعی وجوب اتلافه علی کل أحد فالدلیل أخص منه."مصباح الفقاهة 234/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.
أقول: ما ذکره أخیرا قابل للمناقشة اذ مع فرض کشف النهی عن شئ عن مبغوضیة وجود الشئ حدوثا و بقاء کان علی کل أحد مع التمکن رفعه و اتلافه نظیر المنع عن تنجیس المسجد الدال علی مبغوضیة نجاسته، فلو نجسه أحد کان علی کل أحد علم به و تمکن أن یطهره، و لا یختص ذلک بخصوص من نجسه.
|1|أجاب المصنف عن الامر الثانی أعنی صحیحة محمد بن مسلم بأن المرکوز فی الاذهان کان مسألة عمل الصور و أن السؤال عن حکم الاقتناء انما یفرض بعد العلم بحرمة عملها اذ لا یحتمل حرمة اقتناء ما لا یحرم عمله.
أقول: یمکن أن یناقش فیما ذکره بأنه من الممکن أن لا یعلم السائل حکم العمل و مع ذلک یسأل عن الاقتناء من جهة أنه مورد لابتلائه أو لعله علم حرمة العمل و لکنه احتمل عدم حرمة الاقتناء فسأل عنه. و مع العلم بعدم حرمة العمل و ان لم یحتمل حرمة الاقتناء کما فی کلام المصنف لکن مع العلم بحرمة العمل یتمشی احتمال عدم حرمة الاقتناء فیصح السؤال عنه. و حیث ان الظاهر من لفظ التماثیل المسؤول عنها التماثیل الموجودة کما قیل فلا محالة ینصرف السؤال الی الافعال المناسبة لها بعد وجودها.
.jpg)
