و مر عن الاستاذ الامام "ره" ما حاصله: "أن المتفاهم عرفا من النهی المتعلق بالماهیات القارة و ان کان مبغوضیة وجودها لکن هذا فیما اذا لم یکن قرینة علی خلاف ذلک . و قد قامت القرینة فی المقام علی أن المبغوض هو العنوان المصدری لا الماهیة بوجودها البقائی. و نفس اطلاق الروایات الدالة علی جواز الاقتناء الشامل للمجسمة و غیرها کاف فی رفع الید عن مقتضی هذا التفاهم العرفی."المکاسب المحرمة 188/1 و ما بعدها (= ط. أخری 285/1 و ما بعدها).
و محصل کلامه "ره" أن نسبة حکم العرف الی اطلاق روایات الجواز نسبة الاصل الی الدلیل، حیث ان الدلیل وارد علی الاصل.
أقول: ان کان الفهم العرفی المذکور مما یوجب ظهور اللفظ الصادر عن المولی فرفع الید عنه بمجرد الظهور الاطلاقی علی الخلاف مشکل.
اللهم الا أن یدعی أن مورد حکم العرف هو صورة عدم الدلیل علی الخلاف فلا یکون حکما جزمیا بل حکما لولائیا، فتأمل.
و أجاب فی مصباح الفقاهة عن الامر الاول بما ملخصه: "أن حرمة الایجاد و ان کان ملازما لحرمة الوجود لاتحادهما ذاتا، الا أن الکلام فی المقام لیس فی الوجود الاولی الحدوثی بل فی الوجود البقائی، و من البدیهی أنه لا ملازمة بین الحدوث و البقاء. و علیه فما یدل علی حرمة الایجاد لا یدل علی حرمة الوجود بقاء الا اذا قامت قرینة علی ذلک کدلالة حرمة تنجیس المسجد علی وجوب ازالة النجاسة عنه.
لایقال: ان النهی عن الایجاد کاشف عن مبغوضیة الوجود المستمر کما أن النهی عن بیع العبد المسلم من الکافر حدوثا یکشف عن حرمة ملکیته له بقاء.
فانه یقال: النهی عن بیع العبد المسلم من الکافر یدل علی وجوب ازالة علاقة الکافر عنه حدوثا و بقاء بخلاف ما نحن فیه، اذ قد عرفت أن مجرد الدلیل علی حرمة
.jpg)
