و روایة الحلبی المحکیة عن مکارم الاخلاق عن أبی عبدالله (ع)، قال: "أهدی الی طنفسة (قطیفة خ.ل) من الشام فیها تماثیل طائر فأمرت به فغیر فجعل کهیئة الشجر."|1| هذا.
و فی الجمیع نظر: أما الاول فلان الممنوع هو ایجاد الصورة و لیس وجودها مبغوضا حتی یجب رفعه. نعم قد یفهم الملازمة من سیاق الدلیل أو من خارج، کما أن حرمة ایجاد النجاسة فی المسجد یستلزم مبغوضیة وجودها فیه المستلزم لوجوب رفعها.
و الاستشهاد بها هنا مبنی علی کون الحلال فی الروایة فی مقابل الحرام، و هو قابل للمناقشة، اذ من المحتمل ارادة المباح فی مقابل الحرام و المکروه معا و علی (ع) کان یکره کلیهما.
|1| الامر التاسع: روایة الحلبی، رواها فی الوسائل عن مکارم الاخلاق، و متنها هکذا: قال: "ربما قمت أصلی و بین یدی وسادة فیها تماثیل طائر فجعلت علیه ثوبا." و قال: "و قد أهدیت الی طنفسة من الشام علیها تماثیل طائر فأمرت به فغیر رأسه فجعل کهیئة الشجر."الوسائل 565/3، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 7.
و الاستدلال بها مبنی علی دلالة فعله (ع) علی حرمة الاقتناء مطلقا، و هو قابل للمناقشة، اذ لعله (ع) فعل ذلک لکراهة الاقتناء اما مطلقا أو فی البیت فقط بملاحظة أنه یصلی فیه کما یشهد بذلک صدر الروایة .
فهذه تسعة أمور یمکن أن یستدل بها لحرمة الاقتناء.
الجواب عما یستدل به لحرمة اقتناء الصور
|2|أجاب المصنف "ره" عن الامر الاول بما محصله: "أن النهی تعلق بایجاد الصورة بما أنه عمل للمصور و لا دلیل علی کون وجودها مبغوضا. نعم قد تقوم فی بعض النواهی قرینة علی الملازمة بین حرمة الایجاد و مبغوضیة الوجود حدوثا
.jpg)
