و ممن اعترف بعدم الدلیل علی الحرمة، المحقق الثانی فی جامع المقاصد|1| مفرعا علی ذلک جواز بیع الصور المعمولة و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار و أوانی النقدین. و صرح فی حاشیة الارشاد بجواز النظر الیها.|2|
|1|قال فی ذیل تعرض المصنف لحرمة بیع آلات اللهو و القمار و نحوهما: "و هل الصور المعمولة من هذا القبیل ؟ ألحقها به بعض العامة و لم أجد مثله فی کلام أصحابنا. و یمکن عدم اللحاق نظرا الی أن الصور و ان حرم عملها فلا دلیل یدل علی تحریم اقتنائها اذ لیس المقصود منها محض التحریم، ولو حرم الاقتناء لحرم حفظ ما هی فیه من ستر و نحوه و لم یجز بیعه. و فی بعض الاخبار ما یدل علی خلافه. نعم لو کانت تعبد فهی أصنام."جامع المقاصد 16/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول، الثانی مما یحرم الاکتساب به.
|2|یعنی یجوز النظر الی صورة الاجنبیة، اذ المحرم هو النظر الی نفس الاجنبیة لا صورتها و تمثالها.
و لکن یمکن الاشکال فیما اذا جعلت الصورة مرآة لذیها، و لاسیما مع احتمال الریبة أو وجود التلذذ الجنسی و التهییج. هذا.
و فی مفتاح الکرامة : "فقد تحصل أنه یجوز اقتناء ذی الصورة و بیعه و الانتفاع به علی کراهیة اذ لیس هو مما صنع للحرام حتی یلزم اتلافه بل هو من الصنع الحرام."مفتاح الکرامة 49/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الرابع من المحرم.
و فی المستند: "و هل یحرم ابقاء ما یحرم عمله فیجب ازالته أم لا؟ الظاهر هو الثانی، لاسیما فیما یوجب ازالته الضرر، للاصل، و عدم استلزام حرمة العمل حرمة الابقاء، و الروایات المطلقة الدالة علی استحباب تغطی التماثیل الواقعة تجاه القبلة و نافیة البأس عن الواقعة یمینا و شمالا الخ."مستند الشیعة 338/2، کتاب مطلق الکسب و الاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثانی.
.jpg)
