فالمحکی عن شرح الارشاد للمحقق الاردبیلی "ره" أن المستفاد من الاخبار الصحیحة و أقوال الاصحاب عدم حرمة ابقاء الصور. انتهی. و قرره الحاکی علی هذه الاستفادة . |1|
بالاعتبار فقط فبالاضافة الی الفاعل یسمی ایجادا و بالاضافة الی القابل وجودا له.
فانه یقال: نعم و لکن المتحد مع الایجاد حدوث الوجود لا بقاؤه، فیمکن أن لا یحرم البقاء لعدم ترتب المفسدة علیه. فیکون المقام - بوجه ما - نظیر حرمة عمل الزنا و حرمة ایجاد الولد به و لکن لا یترتب علیها حرمة بقائه بل یحرم اتلافه.
و ان کانت الحکمة فی الحرمة احتمال صیرورة الصورة ولو بمرور الزمان معرضا للتقدیس و العبادة کما کان کذلک فی الاعصار السالفة فکان تحریم الشارع للتصویر بداعی قلع مادة الاصنام و الاوثان من صفحة عالم الوجود، فلا محالة یکون المحرم وجود الصورة حدوثا و بقاء.
و بالجملة فبحسب مقام الثبوت فی المسألة احتمالان، ولو فرض عدم احراز ما هی الحکمة و عدم دلالة أخبار الباب أیضا علی أحد المحتملین کان مقتضی الاصل فی المسألة الاباحة .
ثم علی فرض جواز اقتنائها و صیرورتها مرغوبا فیها من جهة امکان التزین بها أو الانتفاع بها فی مرحلة التعلیم و التعلم أو نحو ذلک فلا محالة تصیر مالا فیجوز المعاملة علیها أیضا و یشملها عمومات أدلة البیع و نحوه من المعاملات، بخلاف ما اذا قیل بحرمة ابقائها شرعا و وجوب محوها لاسقاط الشارع مالیتها علی هذا الفرض و یشملها قوله (ع): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" و غیره من الروایات الواردة فی هذا المجال.
|1|فی مفتاح الکرامة بعد الاشارة الی ما دل علی جواز الجلوس علی ما فیه الصور و التماثیل قال: "و مما یدل علی عدم الملازمة بین جواز الجلوس و جواز الفعل الاخبار الصحیحة و غیرها، و هو المستفاد من کلام الاصحاب فی
.jpg)
