صفحه ۶۳۲

بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه. |1|

و انصراف أخبار الامر بالنفخ الی خصوص ما کان تصویره بنحو التکوین التدریجی قابل للمنع بعد اشتراکهما فی کمال الحیاة، و النفخ فیه کنایة عن اعطاء الحیاة له.

کیف ؟ ولو کانت الحکمة فی الحرمة المعارضة و المضادة له - تعالی - فی المصوریة فکلاهما واجدان للصورة المعجبة الدقیقة الکاشفة عن اتقان الصنع. ولو کانت الحکمة فیها احتمال صیرورتها معرضا للعبادة و التقدیس فصور الروحانیین أقرب الی هذه المعرضیة، و قد کان کثیر من أصنام العرب عندهم هیاکل للملائکة و القدیسین. و اطلاقات حرمة التصویر تشمل لصورهم، و المرخص فیه فی منطوق صحیحة محمد بن مسلم تماثیل الشجر و الشمس و القمر فلا یشمل صور الجن و الملائکة، و مفهوم روایة تحف العقول یشملها و یعضدها عبارة فقه الرضا کما مر. و قد أشار الی بعض ما ذکرنا الاستاذ أیضا فی آخر ما حکینا عنه.

فالاقوی الحاق ما ذکر بالحیوان لو لم نقل بکون الحرمة ثابتة فیها بطریق أولی، فتدبر.

حکم اقتناء الصور و المعاملة علیها

|1| الفرع الحادی عشر: علی فرض حرمة تصویر الحیوان فهل یجوز اقتناء الصورة بعد ما وجدت نسیانا أو عصیانا أو یکون وزانها وزان الاصنام و آلات اللهو و القمار مما لا یجوز ابقاؤها بل یجب محوها و افناؤها؟ فی المسألة قولان.

لا یخفی أن الحکمة فی الحرمة ان کانت هی المعارضة و المضادة فی مقام العمل لله - تعالی - کما هو الظاهر من بعض الاخبار من جهة أن تصویر الحیوانات من أدق أفعال الله - تعالی - و أعجبها فیکون عمل المصور مضادة له فی المصوریة و لذا یؤمر یوم القیامة تعجیزا بالنفخ فیها، فلا محالة یکون المبغوض لله - تعالی - نفس الفعل بما أنه صادر عن الفاعل، و أما بعد صدوره فلا دلیل علی مبغوضیة نتیجة العمل الحاصلة منه.

لایقال: اذا کان الایجاد حراما کان الوجود أیضا حراما لاتحادهما ذاتا و اختلافهما

ناوبری کتاب