و یؤید هذا الاحتمال ذکر الاصنام و الصلبان فی الضابطة التی ذکرت مقابلة ضابط الحلیة فقال "انما حرم الله الصناعة التی حرام هی کلها التی یجئ منها الفساد محضا نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کل ملهو به و الصلبان و الاصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الاشربة الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضا. الخ".
و الانصاف أنها قاصرة عن اثبات الحرمة لمطلق صور الروحانیین. ثم علی فرض تسلیم دلالتها علی حرمة مطلق مثل الروحانی فلا شبهة فی عدم شمولها للحیوان و الانسان کما تقدم.
و أما ما قال السید من أن المتعارف من تصویر الجن و الملائکة ما هو بشکل واحد من الحیوانات فیحرم من هذه الجهة بناء علی عدم اعتبار قصد کونه حیوانا مع فرض العلم بکونه صورة له، ففیه - مضافا الی ما اختاره من اعتبار القصد فی صور المشترکات، و لیس ببعید - : أن الصور المتعارفة من تصویرهما ممتازة عرفا عن صور الحیوانات و ان کانت شبیهة من بعض الوجوه بالانسان لکن العرف یراها غیر صورة الانسان.
فالاقوی عدم الحرمة و ان کان الاحتیاط لا ینبغی أن یترک لاحتمال اطلاق بعض الاخبار أو فهم المناط منها أو الغاء الخصوصیة أو کون المراد من الحیوان مطلق ذی الروح ولو لمناسبات أو غیر ذلک ."المکاسب المحرمة 178/1 (= ط. أخری 271/1)، فی القسم الرابع مما یحرم الاکتساب به. انتهی ما أردنا نقله من کلامه.
أقول: علی فرض القول بحرمة التصویر لکل ما له شرف الحیاة فالظاهر أن الملک و أمثاله من أظهر مصادیق هذا الموضوع. و خصوصیة وقوع الحیاة فیه بعد التطورات المادیة ملقاة عند العرف. مضافا الی أن الظاهر کون الجن أیضا مثل الحیوانات غایة الامر کون مادته ألطف منها.
.jpg)
