صفحه ۶۳

..........................................................................................
ما لم یکن هو بنفسه متعرضا له، فیکون مفاد الدلیل الحاکم نفی الحکم الاول أو اثباته و لکن بلسان نفی موضوعه أو اثباته. مثل أن یقول فی المثال السابق: "النحوی لیس بعالم" أو: "الزاهد العابد عالم" و من هذا القبیل قوله (ع): "لا سهو علی من أقر علی نفسه بسهو.الوسائل ‏330/3، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 8."

و بهذا البیان یظهر وجه حکومة قوله - تعالی - : (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) سورة الحج (22)، الایة 78. علی أدلة الاحکام الاولیة، حیث انه ناظر الی جعلها، و الجعل من مبادی الحکم و مقدماته.

و کذا قوله (ع): "لا تعاد الصلاة الا من خمس"الوسائل ‏683/4، الباب 1 من أفعال الصلاة، الحدیث 14. حیث ان الاعادة من لواحق الحکم و مؤخراته بعد أصل ثبوته.

و الورود عبارة عن کون أحد الدلیلین بعد وروده رافعا لموضوع الدلیل الاول حقیقة، کالدلیل الاجتهادی الدال علی حرمة شئ بعنوانه فانه بالنسبة الی أصالة البراءة وارد علیها، اذ موضوع الاصل عدم الدلیل، و الدلیل الاجتهادی علی الحرمة یرفع هذا الموضوع حقیقة . هذا.

و أما التخصص فهو عبارة عن خروج الشئ عن موضوع الحکم بذاته لا بلحاظ ورود دلیل آخر کخروج زید الجاهل عن قوله: "أکرم العلماء".

هذا ملخص مفاد المصطلحات الاربعة الدائرة علی الالسن. و الثلاثة الاول تطلق بلحاظ مقایسة دلیل بالنسبة الی دلیل آخر.

و بما ذکرنا یظهر أن الادلة الاجتهادیة الاتیة فی المقام واردة علی أصل البراءة . و أما بالنسبة الی آیة الحل فهی مخصصة لعمومها علی فرض دلالتها.

ناوبری کتاب