آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
بالعموم من وجه بل لابد من الرجوع الی المرجحات الاخر، و حیث لا ترجیح فیحکم بالتساقط و یرجع الی المطلقات الدالة علی حرمة التصویر مطلقا. و علیه فیحرم تصویر الملک و الجن، الا أنک قد عرفت أن المطلقات بأجمعها ضعیفة السند فلا تکون مرجعا فی المقام، فلابد أن یرجع الی البراءة . نعم یمکن استفادة الحرمة من صحیحة البقباق المتقدمة بدعوی أن الظاهر من قوله: "والله ما هی تماثیل الرجال و النساء و لکنها الشجر و شبهه" هو المقابلة بین ذی الروح و غیره من حیث جواز التصویر و عدمه، و ذکر الامور المذکورة فیها انما هو من باب المثال."مصباح الفقاهة ‏228/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.

أقول: أما ما ذکره من عدم کون أقوائیة السند مرجحة فی التعارض بالعموم من وجه فذکروا فی وجهه أن الاخذ بمرجح الصدور یقتضی الحکم بعدم صدور الاخر و طرحه من رأس حتی فی محل الافتراق أو الحکم بالتبعیض فی الصدور بأن صدر عام واحد بالنسبة الی محل الافتراق فقط، و شئ منهما لا یمکن الالتزام به. و هو "ره" فی البحث الاصولی فصل بین کون العموم فیهما مستفادا من الاطلاق أو من الوضع و حکم فی القسم الاول کما فی المقام بالتساقط. و ان شئت تفصیل کلامه فراجع مصباح الاصول.مصباح الاصول ‏427/3، فی التعارض بین العامین من وجه. و لنا فیما ذکره هناک کلام لیس المقام مقام ذکره.

و أما خدشته فی وجود المجردات سوی الله - تعالی - فلا یمکن المساعدة علیه بعد دلالة البراهین المذکورة فی محلها علی وجودها. نعم المجردات لها مراتب و من مراتبها ما له تجرد برزخی، فیکون جسما ذا أبعاد ثلاثة و مع ذلک لا یکون من عالم المادة و الطبیعة، نظیر ما یشاهده الانسان فی عالم الرؤیا. و الملک من هذا القبیل، فکون الملک جسما ذا أجنحة لا ینافی عدم کونه من عالم المادة و الطبیعة . و تحقیق المسألة یطلب من محله.