الثانی: دعوی أن المراد من الحیوان المعنی اللغوی و هو مطلق الحی لا العرفی، أو دعوی أنه مثال لمطلق ذی الروح، و لا یبعد الحکم بظهور احدی الدعویین، فالاقوی الحکم بالحرمة خصوصا اذا کان علی الوجه المتعارف الان."حاشیة المکاسب / 18، فی الامر الخامس مما تعرض له.
أقول: فهو فی آخر الامر أفتی بالحرمة .
و فی مصباح الفقاهة أیضا قطع بعدم الجواز و قال فی هذا المجال ما ملخصه: "المراد من الحیوان هنا ما هو المعروف فی مصطلح أهل المعقول من کونه جسما حساسا متحرکا بالارادة، و هذا المفهوم یصدق علی کل مادة ذات روح سواء کانت من عالم العناصر أم من عالم آخر فوقه، و علیه فلا قصور فی شمول صحیحة محمد بن مسلم للملک و الجن و الشیطان فیحکم بحرمة تصویرهم.
و دعوی أن الملک من عالم المجردات فلیس له مادة کما فی ألسنة الفلاسفة دعوی جزافیة، فانه مع الخدشة فی أدلة القول بعالم المجردات ما سوی الله: انه مخالف لظاهر الشرع، و من هنا حکم المجلسی "ره" فی اعتقاداته بکفر من أنکر جسمیة الملک .
و ان أبیت الا ارادة المفهوم العرفی من الحیوان فاللازم هو القول بانصرافه عن الانسان أیضا کانصرافه عن الجن و الملک، و لذا قلنا: ان العمومات الدالة علی حرمة الصلاة فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه منصرفة عن الانسان قطعا، مع أنه لم یقل أحد هنا بالانصراف."
ثم نقل ما ذکره السید "ره" من معارضة منطوق الصحیحة و مفهوم روایة تحف العقول و ترجیح الصحیحة من جهة السند، و ناقش ذلک بما ملخصه: "و فیه أولا: أن خبر تحف العقول ضعیف السند و مضطرب الدلالة، فلایجوز العمل به فی نفسه فضلا عما اذا کان معارضا لخبر صحیح . و ثانیا: سلمنا جواز العمل به و لکنا حققنا فی باب التعادل و التراجیح أن أقوائیة السند لا تکون مرجحة فی التعارض
.jpg)
