فمقتضی الاولی الجواز بناء علی عدم کونهما من الحیوان. و مقتضی الثانی المنع لصدق الروحانی علیهما.
و دعوی عدم التنافی بین المرخصین غایة الامر کون أحدهما أعم من الاخر و مقتضی القاعدة العمل بهما و تخصیص العمومات بهما فی عرض واحد و لازمه الجواز، مدفوعة بأن کلا منهما مشتمل علی عقدین: عقد ترخیصی و عقد تحریمی فلا یکونان من الاعم و الاخص المطلقین غیر المتنافیین. و بعبارة أخری: یتعارض منطوق الصحیحة و مفهوم الخبر بالعموم من وجه، فمقتضی منطوق الصحیحة جواز تصویرهما و مقتضی مفهوم روایة التحف حرمة تصویرهما.
لایقال: انه لا مفهوم لهما لعدم حجیة مفهوم اللقب.
لانا نقول: الخبران فی مقام التحدید فلابد من اعتبار المفهوم فیهما فیتعارض مفهوم الخبر و منطوق الصحیحة فی الجن و الملک . و لکن الاقوی تقدیم المنطوق لا لانه منطوق لان مفهوم الحد لا یقصر فی الظهور عنه، بل لان مقتضی التحدید وجود أصل المفهوم، و أما کونه عاما فلا فانه یکفی ثبوت البأس فی الروحانی فی الجملة . هذا.
و لکن الانصاف أنه لو کان فی مقام تحدید التصاویر من حیث الجواز و المنع فلابد من کون المفهوم عاما.
فالاولی أن یقال فی مقام التقدیم: ان الصحیحة أقوی من جهة السند فلابد من ترجیحها، مع أنه علی فرض التکافؤ فالحکم التخییر و لازمه الجواز أیضا. هذا.
و لکن یمکن تقویة المنع بوجهین:
أحدهما: أن المتعارف من تصویر الجن و الملک ما هو بشکل واحد من الحیوانات، فیحرم من هذه الجهة بناء علی عدم اعتبار قصد کونه حیوانا مع فرض العلم بکونه صورة له.
.jpg)
