هل یجب منع غیر المکلف اذا باشر التصویر؟
الفرع السابع: لا یخفی أن الافعال المحرمة علی قسمین: قسم منها یعلم من مذاق الشارع و من ناحیة العقل اهتمام الشارع بها و أنه لا یرضی بوجودها أصلا بأی نحو کان و یکون وجودها مبغوضا من أی فاعل صدر حتی من ناحیة البهائم، کقتل النفوس و هتک أعراض المسلمین و تقویة الکفار و المشرکین و تسلیطهم علی بلاد المسلمین. و قسم منها یعلم بحرمة صدورها ممن جمع شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و القدرة و لم یحرز الاهتمام بها بحد یوجد مناط الحرمة حتی اذا صدرت من ناحیة غیر المکلفین.
ففی القسم الاول یجب دفع تحققها بأی نحو کان، بل یجب الاحتیاط أیضا فی موارد الشک فیها تحفظا من وقوعها عن جهل.
و أما القسم الثانی فلا دلیل علی وجوب المنع و الردع عنها بالنسبة الی من لم یجتمع فیه شرائط التکلیف. و یجری فی موارد الشک فیها أیضا البراءة بالنسبة الی المکلفین. نعم یجب فیها ارشاد الجاهل بالحکم و نهی من یرتکبها عصیانا. هذا.
و لم یثبت کون حرمة التصویر - علی القول بها - من قبیل القسم الاول فلا یجب ردع غیر المکلف عنه، بل یمکن القول بجواز تمکینه منه و تحصیل المقدمات له الا أن یوجب استناد الفعل عرفا الی الممکن له.
نعم الظاهر عدم جواز تمکین المکلف الغافل أو الجاهل بالموضوع و ان لم یتنجز التکلیف بالنسبة الیه، لثبوت الحرمة فی حقه فیکون تمکینه منه تمکینا من ایجاد ما هو محرم فی حقه واقعا، فتدبر. و قد تعرض للمسألة السید "ره" فی الحاشیة فراجع.حاشیة المکاسب / 20، فی الامر الثانی مما تعرض له.
.jpg)
