آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
حرمة تصویر الصور و تمثیل المثال و هما لا یشملان الا للمصنوع بید الفاعل مباشرة کما کانت صنعة الصور کذلک فی عصر صدور الروایات، فلا یشملان لایجاد الصور کیف ما کان، فلو فرضت مکینة صنعت لایجاد المجسمات و باشر أحد لاتصال القوة الکهربائیة بها فخرجت لاجلها الصور المجسمة منها لم یفعل حراما لعدم صدق العنوانین علیه الا بضرب من التأویل و التجوز، فان ظاهر من صور صورا أو مثل مثالا لا سیما فی تلک الاعصار صدورهما من قوته الفاعلة . فکما أن قوله: من کتب کتابا لا یشمل من أوجد الکتابة بالمطابع المتعارفة أو أخذ العکس منه، کذلک صاحب المکینة العاملة للصور و کذا العکاس لیسا مصورین و ممثلین للصور و المثل.

نعم لو کان وجود شئ مبغوضا فی الخارج کان ایجاده بأی نحو کذلک لاتحاد الایجاد و الوجود ذاتا و اختلافهما بالاعتبار و لکن لم یحرز فی المقام ذلک بل سیأتی أن الاقوی جواز اقتناء الصور و عدم وجوب کسرها، فعلیه لا دلیل علی حرمة ایجادها بأی نحو کان، الا أن یدعی الغاء الخصوصیة عرفا، و هو محل اشکال و منع فان هیئة الفعل ظاهرة فی الایجاد المباشری. بل الظاهر من قوله: من مثل صورة أو مثالا هو تصویر الصورة بقدرته و علمه بذلک الصنع، و المباشر لاتصال القوة بالمکینة ربما لا یکون مصورا و عالما بالتصویر و لا قادرا، و لکن الاحتیاط بترکه مطلقا لا ینبغی أن یترک ."المکاسب المحرمة ‏177/1 (= ط. أخری ‏269/1)، فی القسم الرابع مما یحرم الاکتساب به.

أقول: الظاهر أن الملاک فی الحرمة صحة اسناد الفعل عرفا بحیث یشمله اطلاق الدلیل عند العرف و ان لم یصح الاسناد بحسب العقل الفلسفی. فاذا کان المباشر مکرها أو ضعیفا مسلوب الاختیار عرفا یسند الفعل قهرا الی المکره و السبب ولو من جهة احرازهم تحقق المناط المستنبط أو المصرح به فی أخبار المسألة فیکون تحقق