و لا حاکم علیها سوی ما یتخیل من بعض الایات و الاخبار و دعوی الجماعة المتقدمة الاجماع علی المنع. |1|
|1| أقول: ما استدل به لکون الاصل المنع أمور یأتی بیانها. و المصنف عبر عن تقدمها علی ما ذکر من الوجهین للجواز بلفظ الحکومة . و الظاهر أنه أراد بذلک المعنی الاعم، أعنی مطلق تقدم دلیل علی دلیل آخر، لا خصوصیة الحکومة الاصطلاحیة التی تکون قسیما للتخصیص و الورود.
الفرق بین التخصیص و الحکومة و الورود
توضیح ذلک : أن التخصیص عبارة عن اخراج بعض أصناف العام أو أفراده عن حکمه، فیکون من أقسام تعارض الدلیلین مثل قوله: "لا تکرم النحویین" فی قبال قوله: "أکرم العلماء" فیکون الخاص متعرضا لبعض ما کان یتعرض له العام من النسبة الحکمیة التی هی منطوق القضیة بنفیها عن بعض أصنافه أو أفراده، فیکون فی عرضه و لکن یقدم علیه لکونه أظهر.
و الحکومة عبارة عن کون أحد الدلیلین ناظرا الی جهة من الدلیل الاخر لا یتعرضها هو بمنطوقه بل تکون من مبادی ما یتعرضه الاخر أو من لواحقه، حیث ان منطوق القضیة الذی تتعرضه القضیة هی مفاد النسبة الواقعة بین الموضوع و المحمول. و أما بیان مفاد الموضوع أو المحمول و حدودهما و بیان مقدمات الحکم من المصالح و المفاسد أو الارادة و الکراهة أو الجعل و الانشاء، و کذا مؤخراته من الاعادة و عدمها فلیست مما یتعرضها منطوق القضیة . فلو تعرض دلیل آخر لواحد منها بحیث أوجب قهرا تضیق الحکم الاول أو سعته کان الدلیل الثانی بالنسبة الی الدلیل الاول حاکما علیه و مفسرا له. و لیس بین الحاکم و المحکوم معارضة حتی یجعل الاظهریة ملاکا للتقدم علی ما فی موارد التعارض.
و من جملة أقسامها النظر الی موضوع الحکم الاول بتوسعته أو تضییقه بعد
.jpg)
