صفحه ۶۱۹

..........................................................................................

ففی المقام لا یحتاج الانطباق علی الافراد الحقیقیة الی لحاظ و انما تحتاج الیه الافراد الاعتباریة و لا یضر لحاظ الاجتماع بالانحلال، ففی الحقیقة یکون اللحاظ موجبا لتوسعة دائرة الانحلال لا للجمع بین اللحاظین المتنافیین.

لکنه علی فرض صحته ثبوتا یحتاج الی تکلف و قیام قرینة و هی مفقودة فی المقام.

نعم یمکن جعل الحکم للعنوان و ایجاد أفراد اعتباریة له فی التشریع بنحو الحکومة، لکنه یحتاج الی اعتبار مستأنف زائدا علی مفاد الادلة، و هو غیر ثابت، ضرورة أن الظاهر من قوله: من صور و من مثل، هو الاشخاص الحقیقیة لا الاعم منها و من الاعتباریة کما اعترف به صاحب المقالة المتقدمة لکنه قال: ان المناط موجود فیما نحن فیه، و هو کما تری، لان المناط غیر معلوم، و ما یستشعر من الروایات من أنه مضاد لله - تعالی - فی مصوریته فیمکن أن یقال: ان کل واحد منهما لم یفعل ما یضاد الله.

و الانصاف عدم نهوض الادلة لاثبات الحکم، و ان کان الاحتیاط فی الدین یقتضی التجنب عنه ولو بالاشتراک لذهاب بعض الاساطین الی حرمته، و مظنونیة تحقق المناط و عدم رضی الله - تعالی - بکون الشخصین أیضا مشابها له فی مصوریته، و احتمال مساعدة العرف للتعدی و الغاء الخصوصیة ."المکاسب المحرمة ‏183/1 (= ط. أخری ‏278/1)، فی القسم الرابع مما یحرم الاکتساب به. انتهی ما أردنا نقله من کلامه.

أقول: الظاهر صحة ما ذکره أخیرا، و هو المقصود للسید الطباطبائی "ره"، و ما مر منا من عدم شمول الادلة لمن صور الجزء لعدم کونه حیوانا یراد به الجزء بشرط لا، و أما الجزء فی ضمن الکل فمحرم بعین حرمة الکل.

و المتفاهم من الادلة - علی فرض دلالتها علی الحرمة - کون وجود الکل ذا مفسدة ملزمة و مبغوضا للمولی، فیحرم ایجاده بأی نحو کان، نظیر حرمة القتل

ناوبری کتاب