فان قلت: ان المراد من قوله: من صور صورة أو مثل مثالا لیس الاشخاص الخارجیة، بل المراد أشخاص الفاعلین، و فی المفروض الصورة صادرة من فاعل مختار قاصد و هو مجموع الاثنین فهما فاعل واحد و مصور واحد کما فی قوله: من قتل نفسا و من رد عبدی فله کذا، فانه صادق علی الواحد و الاثنین، و لا یلزم منه استعمال اللفظ فی أکثر من معنی لان المراد کل شخص فاعل، و الفاعل یصدق علی الاثنین و الواحد بمعنی أن الاثنین فاعل واحد فلا یکون مستعملا فی الوحدات و الاثنینات.
قلت: ان الجمع بین العام الاستغراقی و المجموعی فی کلام واحد و حکم واحد لا یمکن، فان الاستغراق الملازم للانحلال یتقوم بعدم لحاظ الوحدة بین الاشخاص، و العام المجموعی متقوم بلحاظها. ففی قوله: أکرم العلماء ان لم یعتبر المجموع واحدا ینحل الی أحکام عدیدة حسب تعدد الافراد، و ان لوحظت الوحدة و الاجتماع یکون حکم واحد لموضوع واحد، و لا یعقل الجمع بینهما فی لحاظ واحد. و کذا الحال فی المکلف، ففی قوله: (یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود) اما أن لا یلاحظ کون المؤمنین نفسا واحدة فیکون کل مؤمن مکلفا بالوفاء و اما أن یلاحظ ذلک، فلا یمکن الانحلال الی أحکام کثیرة لان المکلف حینئذ یکون عنوانا واحدا هو مجموع المؤمنین. و المقام أیضا من هذا القبیل، و لا یمکن الجمع بین اللحاظین المتنافیین، و مجرد توهم جعل الحکم علی عنوان الفاعل لا یصحح ذلک .
و یمکن أن یناقش فیما ذکرناه و یقال: ان "من" فی قوله: "من صور صورة" منطبق علی الافراد و الوحدات الحقیقیة قهرا، و اذا لوحظ الاجتماع فی الوحدات ینطبق علی الوحدات الاعتباریة أیضا کما فی اطلاق لفظ الاسد علی الفرد الحقیقی و الاعتباری معا.
.jpg)
