قلت: نمنع عدم حرمة الکل حینئذ، فانه صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار و هو مجموع الاثنین و اذا کانت محرمة فیحرم أجزاؤها.
فان قلت: ان قوله (ع): من صور صورة، أو مثل مثالا، أو نحو ذلک لا یشمل الا الاشخاص، و المفروض أن کل شخص لم یصدر منه الصورة بل بعضها.
قلت: نمنع أن المراد الاشخاص الخارجیة، بل المراد أشخاص الفاعلین و فی المفروض شخص الفاعل مجموع الاثنین، فهما فاعل واحد و مصور واحد، و ذلک کما فی قوله (ع): من قتل نفسا، فان المراد منه أشخاص القاتلین فیشمل ما اذا کان القتل بالاشتراک فان الشریکین قاتل واحد. و دعوی عدم شمول اللفظ و انما هو من جهة المناط کما تری.
لایقال: فعلی هذا یلزم استعمال اللفظ فی معنیین.
لانا نقول: المراد کل شخص فعل کذا، و الفاعل یصدق علی الاثنین و الواحد، بمعنی أن الاثنین فاعل واحد فلا یکون مستعملا فی الوحدات و الاثنینات.
الا أن یقال: الظاهر من اللفظ ارادة الاشخاص الحقیقیة لا الاشخاص الاعتباریة فلا یبقی الا أن یکون هناک مناط یستفاد منه التعمیم.
لکن نقول: ان المناط موجود فیما نحن فیه أیضا. مع أن شمول أخبار المقام لا یحتاج الی البیان المذکور کقوله: نهی عن تزویق البیوت، فانه أعم من أن یکون صادرا عن الواحد أو الاثنین. و کذا قوله (ع): و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی، و قوله (ع): ما لم یکن شیئا من الحیوان و ما ورد فی تفسیر
.jpg)
