صفحه ۶۱۵

..........................................................................................
لیس تصویر الصورة، و لیس المحرم هو الجزء الاخیر فقط أو حصول الهیئة، فان الحکم لم یتعلق باحداث الهیئة حتی یقال: ان الجزء الاخیر محققها علی تأمل فیه أیضا. بل الحکم متعلق بالتصویر المنطبق علی تمام الاجزاء الی حصول الصورة، کما أن المحرم فی کتابة السطر تمام الاجزاء، و ان شئت قلت: ان المحرم هو العنوان الذی لا ینطبق الا علی تمام الاجزاء، تأمل."المکاسب المحرمة ‏187/1 (= ط. أخری ‏283/1)، فی القسم الرابع مما یحرم الاکتساب به.

حکم التصویر الحاصل بالشرکة

الفرع الخامس: لو حصل التصویر بالشرکة فاما أن یحصل العمل منهما بنحو التعاون من أول العمل الی آخره، و اما أن یوجد أحدهما جمیع أجزاء الصورة متفرقات ثم یجمعها الاخر و یضم بعضها الی بعض فتحصل الصورة بفعله، و اما أن یوجد أحدهما بعض الصورة بقصد الصورة أو بقصد أمر آخر و بقصد الاتمام أو بدون قصده فأتمها الاخر. فهل یحرم جمیع هذه الاقسام أو لا یحرم شئ منها أو یفصل بین الاقسام ؟ و ربما یبتنی الحکم فیها علی أن المحرم هل هو عنوان التصویر بما أنه عمل مرکب تدریجی الحصول أو ایجاد الصورة بما أنه عمل آنی بسیط؟

و قد تعرض للمسألة السید الطباطبائی "ره" فی الحاشیة، قال ما ملخصه: "لو اشترک اثنان أو أزید فی عمل صورة کان محرما و یعاقب کل منهما علی ما فعله، لصدق التصویر المحرم.

و دعوی أن الصادر من کل منهما لیس الا البعض و قد مر أن بعض الصورة لیس بمحرم مدفوعة بأن ذلک فیما لم یکن فی ضمن الکل، و الا فمع حصول الکل یکون کل جزء منه محرما بناء علی کون المحرم نفس الفعل المرکب، و بناء علی الوجه الاخر أیضا یکون الکل حراما مقدمیا.

فان قلت: فرق بین أن یکون الکل صادرا من واحد أو اثنین ففی الثانی نمنع

ناوبری کتاب