و لو صور بعض أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر بل منع، و علیه فلو صور نصف الحیوان من رأسه الی وسطه فان قدر الباقی موجودا بأن فرضه انسانا جالسا لا یتبین ما دون وسطه حرم، و ان قصد النصف لا غیر لم یحرم الا مع صدق الحیوان علی هذا النصف.|1| و لو بدا له فی اتمامه حرم الاتمام لصدق التصویر باکمال الصورة لانه ایجاد لها.|2|
و محصل الدفع أن محل البحث هنا حرمة عمل التصویر، و الرجحان المذکور - مضافا الی کونه حکما استحبابیا - مورده اقتناء الصورة و کراهة الصلاة فی مقابلها، فلا یرتبط بمسألتنا.
|1|فی حاشیة المحقق الایروانی: "تقدیر المصور و قصده مما لا أثر له، انما المدار صدق کون الصورة صورة حیوان تام أو انسان تام، علی قیام أو قعود أو اضطجاع عاریا أو لابسا للباس أو ملتفا بالرداء أو مغطی باللحاف، فربما لا یکون منقوشا من أجزاء بدنه سوی وجهه الخ."
و قال أیضا: "صدق حیوان تام علی النصف غیر معقول، و صدق حیوان ناقص لا یجدی الخ."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 21 و 22، ذیل قول المصنف: فان قدر الباقی...، و قوله: الا مع صدق الحیوان.
أقول: ما ذکره فی المقامین وجیه.
|2| قال الایروانی: "أما اذا أتمه غیره لم یحرم فان المتمم کالبادی آت بجزء من الحرام و جزء الحرام لیس بحرام."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 22، ذیل قول المصنف: ولو بدا له فی اتمامه... .
أقول: المصنف فی کلامه فی المقام عبر تارة بلفظ التصویر و أخری بایجاد الصورة، و قد مر الفرق بینهما و أن الظاهر من لفظ التصویر العمل المرکب التدریجی، و من الایجاد المساوق للوجود تحقق الصورة خارجا المتحقق بایجاد
.jpg)
