و لیس فیما ورد من رجحان تغییر الصورة بقلع عینها، أو کسر رأسها دلالة علی جواز تصویر الناقص.|1|
محققا و محصلا له و یتحقق بتحقق آخر جزء من الفعل. فعلی الاول یکون حرمة الفعل التدریجی المرکب حرمة نفسیة، و علی الثانی حرمة مقدمیة . و سیأتی ترتب فوائد علی هذین الاحتمالین.
أقول: أما احتمال حرمة تصویر کل جزء جزء من الحیوان فلا مجال له الا اذا فرض کون متعلق الحرمة تصویر کل شئ لا تصویر الحیوان فقط، بداهة أن جزء الحیوان لیس حیوانا.
و أما احتمال کون المحرم الهیئة الاجتماعیة فالظاهر أنه احتمال مدرسی لا ینقدح فی أذهان من راجع أخبار المسألة، اذ الحکم فیها مترتب علی عنوان تصویر الحیوان و هو فعل تدریجی مرکب بحسب ترکب الحیوان من الاجزاء، ولو فرض کون حکمة حرمة التصویر المضادة و المعارضة لله - تعالی - فی المصوریة کما هو الظاهر من بعض الاخبار فالمعارضة تنتزع من أول الشروع فی الفعل بقصد اتمامه. نعم لو کانت حکمة الحرمة المفسدة المترتبة أحیانا علی وجود الصورة خارجا فهو أمر یتحقق بتحقق آخر جزء من العمل، فتدبر.
و ظاهر کلام المصنف أن المرجع فی تشخیص موضوع الحرمة فی المقام کسائر المقامات هو العرف لا العقل الدقی الفلسفی، و العرف یحکم بتحقق الموضوع المرکب بتحقق معظم أجزائه، فیطلق الانسان مثلا علی انسان فقد العین أو الاذن بل الید أو الرجل أیضا.
|1|لما حکم المصنف بأن موضوع الحرمة هو معظم الاجزاء توجه الی ما یمکن أن یورد علیه بأن المستفاد مما ورد من رجحان تغییر الصورة بقلع عینها أو کسر رأسها جواز تصویر الناقص و أن الموضوع للحرمة مجموع الاجزاء برمتها، فأشار الی دفع هذا الایراد.
.jpg)
