و منه یظهر النظر فیما تقدم عن کاشف اللثام.|1|
أقول: هل المصنف أراد أن التصویر و کذا التمثیل من العناوین الاعتباریة المتقومة بالقصد نظیر عنوان التعظیم و عناوین العقود و الایقاعات، أو أراد أن وقوعه عصیانا للنهی یتوقف علی اتیان العمل بقصد العنوان المنهی عنه کما فی کلام المحقق الایروانی "ره"؟ کل منهما محتمل و ان کان الاقوی هو الثانی.
و کیف کان فالعنوانان من العناوین الاضافیة المنتزعة من شئ باضافته الی شئ آخر نظیر الفوقیة و التحتیة، فیقال: هذه صورة ذاک أو مثاله، و قد عبر المصنف عن هذا المعنی بقصد الحکایة و التمثیل.
و المحقق الایروانی حیث سلم اعتبار قصد عنوان التصویر فی حرمته فلا محالة یرجع کلامه الی کلام المصنف فی اعتبار قصد الحکایة .
و لکن الظاهر من کلام السید عدم اعتبار قصد العنوان الحرام بل یکفی فی الحرمة و وقوع العمل معصیة قصد ذات العمل مع العلم بانطباق العنوان علیه قهرا، و لا یعتبر قصد العنوان و ان کان یحصل تبعا مع العلم. نعم لو کان ذات العمل مشترکا بین الحرام و الحلال فحینئذ یکون امتیاز کل منهما بقصده بعنوانه، فتدبر.
|1| أقول: یرد علی ما ذکره کاشف اللثام: أولا: ما مر من أنه یعتبر فی حرمة التصویر قصد الحکایة، و النساج و الخیاط لا یریدان بعملهما شباهة الثوب أو خیوطه بشئ من ذوات الارواح أو غیرها و ان صادف وقوع الشباهة قهرا، الا أن یقال بما مر من السید "ره" من کفایة العلم.
و ثانیا: ما فی حاشیة الایروانی، قال: "محل الکلام لیس مطلق الشباهة المصححة للتشبیه بل کون هذا صورة ذاک، و من المعلوم أن لیست الاعلام و الطرائق و الخیوط علی صورة الاخشاب و القصبات و مثالها. و مجرد اشتراکهما فی الطول لا یوجب أن تکون هذه صورة ذاک بل لا یصحح التشبیه أیضا. مع أن الملازمة فی الشرطیة التی ذکرها لا تختص بما اذا عمت الکراهة لتماثیل غیر ذوات
.jpg)
