و فیه: أنه من العجائب لکونه غریبا من کلام المصنف، علی أنه من أوضح أفراد التصویر المحرم فکیف یحمل کلام المصنف علیه ؟"مصباح الفقاهة 231/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.
و علق المحقق الایروانی "ره" علی کلام المصنف بقوله: "ان أراد اعتبار القصد لعنوان التصویر فی وقوعه علی صفة المعصیة فذلک مما لا اشکال فیه، فان حصول عنوان الحرام قهرا لیس بمعصیة و ان تعلق القصد بذات الحرام، کما اذا قصده بعنوان أنه ماء فظهر أنه خمر. و ان أراد اعتبار ما یزید علی ذلک کما هو ظاهر العبارة بأن یکون الغرض من التصویر حکایة ذی الصورة و انتقال الناظر الی الصورة الی ذیها فذاک مما لا دلیل علیه بل اطلاقات الادلة ترده."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 21.
و علق السید الطباطبائی "ره" علی کلام المصنف بقوله: "ظاهره أن المناط فی عدم الحرمة عدم قصد الحکایة ولو کان عالما بأنه یصیر علی شکل الحیوان، و لازمه جواز ذلک مع عدم قضاء الحاجة أیضا و هو مشکل، اذ مع العلم بأن هذا الموجود صورة الحیوان یکون الفعل حراما و ان لم یکن غرضه الحکایة . و السر أن القصد القهری حاصل مع العلم غایة الامر عدم کونه غرضا له، و حمله علی ارادة صورة عدم العلم و اتفاق ذلک بعید فانه واضح لا یحتاج الی البیان. کما أن صورة النسیان و الغفلة کذلک .
فان قلت: لعل المناط هو الحاجة و الضرورة لا عدم قصد الحکایة .
قلت: مع أنه خلاف ظاهر العبارة یرد علیه: أنه لا یکفی فی التسویغ مجرد الحاجة بل لابد من الوصول الی حد یسوغ معه سائر المحرمات أیضا، اذ لا خصوصیة للمقام، و کون المناط المجموع أیضا لا یفید کما لا یخفی. فالاولی أن یقال: ان الوجه فی الجواز کون الصورة حینئذ مشترکة بین الحیوان و غیره فیکون تمیزه بالقصد، و لعله مراده "قده" و ان کانت العبارة قاصرة عن افادته."حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی / 19، ذیل قول المصنف: فلو دعت الحاجة ... .
.jpg)
