و بالجملة التمثال فی الاطلاقات المانعة مثل قوله (ع): "من مثل مثالا" ان کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم کان کذلک فی الادلة المرخصة لما عدا الحیوان کروایة تحف العقول و صحیحة ابن مسلم و ما فی تفسیر الایة . فدعوی ظهور الاطلاقات المانعة فی العموم و اختصاص المقیدات المجوزة بالنقوش تحکم.
ذوات الارواح، و علی هذا فلا یبقی دلیل علی حرمة المجسمة لا فی الحیوان و لا فی غیره.
أقول: یمکن أن یقال علی هذا المبنی: انه بعد ما انصرفت الطائفتان الی النقوش تحمل المطلقات علی ظاهرها و هو التحریم و تخصص بسبب ما دل علی جواز ما لیست لذوات الارواح فیصیر مقتضاهما حرمة نقوش الحیوانات و جواز نقوش غیرها، و حرمة نقوش الحیوانات تستلزم حرمة مجسماتها أیضا بالاولویة القطعیة، و یبقی المجسمات من غیر ذوات الارواح مسکوتا عنها، فیحکم فیها بالجواز بمقتضی الاصل. هذا.
و لکن أصل الانصراف المدعی ممنوع، بل المجسمات هی القدر المتیقن من مفهوم التماثیل و الصور کما مر.
و علی هذا فمقتضی المطلقات المانعة حرمة التماثیل بأقسامها الاربعة، و مقتضی اطلاق أخبار الجواز، جواز ما لیست لذوات الارواح، مجسمة أو غیر مجسمة، فیقدم علی اطلاق أخبار المنع لتقدم اطلاق المخصص علی اطلاق العام، فیبقی ما للحیوان باطلاقها باقیة تحت المطلقات المانعة کما مر بیان ذلک سابقا، فتدبر.
.jpg)
