صفحه ۶۰۱

و ان کان ما ذکره لا یخلو عن نظر کما سیجئ.|1| هذا.

و لکن العمدة فی اختصاص الحکم بذوات الارواح أصالة الاباحة . |2| مضافا الی ما دل علی الرخصة، مثل صحیحة ابن مسلم السابقة و روایة التحف المتقدمة و ما ورد فی تفسیر قوله - تعالی - : (یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل) من قوله (ع): "والله ما هی تماثیل الرجال و النساء و لکنها تماثیل الشجر و شبهه." |3| و الظاهر شمولها للمجسم و غیره، فبها یقید بعض ما مر من الاطلاق.

خلافا لظاهر جماعة، حیث انهم بین من یحکی عنه تعمیمه الحکم لغیر ذی الروح ولو لم یکن مجسما، |4| لبعض الاطلاقات اللازم تقییدها

|1|من أن محل البحث صورة قصد الحکایة و التمثیل، و فی هذه الامثلة لم یقصد ذلک .

|2|قد مر وجود الاطلاقات الشاملة لغیر ذوات الارواح أیضا و تخصیصها بالروایات الدالة علی الجواز، و مع وجود الدلیل لا مجال للاصل.

|3|راجع الوسائل. و قد مر منا بیان المسألة و ذکر هذه الروایات الوسائل ‏220/12، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.، فلا نعید. و اطلاق التماثیل فیها یشمل المجسم و غیره، بل یمکن القول بکون المجسم هو القدر المتیقن منها کما مر وجهه فی المقدمة الخامسة .

|4| فی المختلف: "قال ابن البراج: یحرم التماثیل المجسمة و غیر المجسمة ... و أبوالصلاح قال: یحرم التماثیل و أطلق، و قال الشیخان: یحرم عمل التماثیل المجسمة، و کذا قال سلار."المختلف / 341، کتاب المتاجر، الفصل الاول.

أقول: قد مر فی المقدمة السادسة نقل کلمات الاصحاب و قلنا: ان ظاهر

ناوبری کتاب