صفحه ۶۰

و لکن الاقوی وفاقا لاکثر المتأخرین جواز الانتفاع الا ما خرج بالدلیل، و یدل علیه أصالة الجواز و قاعدة حل الانتفاع بما فی الارض. |1|

ما یستدل به للجواز من أصالة البراءة و قاعدة حل الانتفاع...

|1|استدل المصنف للجواز بوجهین طولیین، اذ الاصل یجری فی صورة عدم دلالة الایة الاتیة :

الوجه الاول: أصالة البراءة فی کل فعل شک فی حرمته الثابتة بالاخبار المستفیضة، کحدیث الرفع المشهور،الخصال / 417، باب التسعة، الحدیث 9. و قوله (ع): "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم."الوسائل ‏119/18، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 28. و قوله (ع): "کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی."الوسائل ‏127/18، الحدیث 60. الی غیر ذلک من الاخبار.

أقول: لا یخفی أن الاصل الاولی فی التصرف فی الاشیاء مع قطع النظر عما ورد من الشرع هو الحظر دون الاباحة، اذ الاشیاء بأجمعها لله - تعالی -، و لا یجوز - بحکم العقل - التصرف فی مال الغیر الا باحراز رضاه. نعم الشرع المبین رخص لنا و أحل ما لم نعلم حرمته.

الوجه الثانی: قاعدة حل الانتفاع بما فی الارض المقتنصة من قوله - تعالی - : (هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا) .سورة البقرة (2)، الایة 29.

قال: فی مجمع البیان فی ذیل الایة : "معناه أن الارض و جمیع ما فیها نعم من الله - تعالی - مخلوقة لکم، اما دینیة فتستدلون بها علی معرفته، و اما دنیاویة

ناوبری کتاب