ما یستأنس من کلام المحقق الاردبیلی
و ربما یستأنس لعدم الحرمة فی المسألة : بأنه علی فرض الحرمة و کون وجود الصورة ذات مفسدة و مبغوضة للمولی کان مقتضاه الحکم بحرمة ابقائها و المعاملة علیها أیضا کما هو الحکم فی الاصنام و آلات اللهو و القمار و نحو ذلک . و لذا تری القدماء من أصحابنا حکموا بحرمة الحفظ و التصرف و المعاملة علیها أیضا، فراجع ما مر فی المقدمة السادسة عن المقنعة و النهایة و المراسم و الکافی لابی الصلاح الحلبی.
و قد دلت الاخبار الکثیرة علی جواز ابقائها و عدم وجوب افنائها کما یأتی ذکرها، و علی هذا فلا وجه لحرمة ایجادها أیضا. فتأمل. اذ لقائل أن یقول: ان علة الحرمة أصل التشبه بالخالق فی المصوریة و الخالقیة و لکن بعد تحققها لا دلیل علی حرمة ابقائها.
و ممن یظهر منه هذا الاستیناس المحقق الاردبیلی "ره" فی مجمع الفائدة، حیث جعل جواز ابقائها مشعرا بجواز ایجادها، قال: "ثم انه تدل روایات کثیرة علی جواز ابقاء الصور مطلقا، و هو یشعر بجوازه و قد نقلنا من قبل روایات صحیحة دالة علیه. و تؤیده روایة أبی بصیر، قال: قلت لابی عبدالله (ع): انا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها؟ قال (ع): "لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوطأ، انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر."الوسائل 220/12، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4. و بعد ثبوت التحریم فیما ثبت یشکل جواز الابقاء، لان الظاهر أن الغرض من التحریم عدم خلق شئ یشبه بخلق الله و بقائه لا مجرد التصویر، فیحمل ما یدل علی جواز الابقاء من الروایات الکثیرة الصحیحة و غیرها علی ما یجوز منها، فهی من أدلة جواز التصویر فی الجملة علی البسط و الستر و الحیطان و الثیاب، و هی التی تدل الاخبار علی جواز ابقائها فیها لا ذو الروح التی لها ظل علی حدته التی هی حرام بالاجماع."مجمع الفائدة 56/8، کتاب المتاجر، أقسام التجارة .
.jpg)
